الإدارة العامة لحماية الآداب تضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية



1. خلفية الضبط والرصد

  • الجهة الراصدة: الإدارة العامة لحماية الآداب (وهي الجهة المنوط بها مراقبة أي محتوى يخالف القوانين أو يمس بالقيم المجتمعية على الإنترنت).

  • سبب الرصد: قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو (رقص بملابس خادشة، واستخدام ألفاظ خارجة) عبر منصات التواصل الاجتماعي (مثل تيك توك، إنستغرام، أو فيسبوك).

  • التوصيف القانوني المبدئي للفعل: بث محتوى يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور.

2. تفاصيل القبض والتفتيش

  • مكان الضبط: دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

  • السجل الجنائي: تبين أن المتهمة "لها معلومات جنائية"، مما يعني أنها مسجلة لدى الأمن أو سبق اتهامها أو ضبطها في قضايا أخرى سابقة (قد تكون قضايا آداب، سرقة، مشاجرات، أو غيرها).

  • الأحراز (المضبوطات): تم ضبط هاتف محمول بحوزتها. بفحصه فنياً من قبل الأجهزة المختصة، عُثر داخله على مقاطع الفيديو المصورة، الحسابات الرسمية التي تديرها، والرسائل أو التحويلات التي تثبت نشاطها.

3. الاعترافات والدوافع

بمواجهة المتهمة أمام رجال المباحث، أقرت بارتكاب الواقعة، وحددت الدافع وراء ذلك وهو:

  • زيادة نسب المشاهدات (الـ Views والمتابعين).

  • تحقيق أرباح مالية طائلة من خلال نسب المشاهدة العالية وميزات الربح على تلك المنصات.

4. الموقف القانوني المتوقع (الإجراءات القانونية)

بعد تحرير المحضر اللازم من قبل الشرطة، يتم عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وعادة ما تواجه صانعات المحتوى في مثل هذه القضايا حزمة من التهم وفقاً لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) وقانون العقوبات المصري، وتشمل:

  • الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري: وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه (أو إحدى العقوبتين).

  • إنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب جريمة: وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

  • التحريض على الفسق والفجور ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام: (وفقاً لقانون العقوبات)، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة.

ملاحظة: وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية لا تذكر الاسم الصريح للمتهمة اكتفاءً بذكر الحروف الأولى أو صفتها (صانعة محتوى)، وتتحول القضية بعد ذلك إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر جرائم الإنترنت للفصل فيها وإصدار الحكم النهائي.

الكاتب: أ/احمد شوقي

Post a Comment

أحدث أقدم